التخطي إلى المحتوى
ردود فعل غاضبة بسبب تطبيق قانون القيمة المضافة

وافق الرئيس المصري ” عبد الفتاح السيسي ” علي قانون القيمة المضافة الذي اقره مجلس النواب المصري قبل عيد الاضحى المبارك وقد نشرت الجريدة الرسمية المصرية القرار الذي قبلة الرئيس السيسي وهو بقانون رقم 67 لسنه 2016 ، وهي ضريبة جديدة يتم من خلالها اخذ رسوم مالية من المواطنين المصريين علي السلع الاستهلاكية وقد تم منع فرضها علي بعض السلع الاستهلاكية الغذائية.

وقد ظهرت ردود افعال غاضبة للغاية من تلك الضريبة التي تم فرضها بشكل مفاجيء – علي حد قول البعض – علي الشعب المصري في ظل ارتفاع في سعر الذهب واضطراب في سعر الدولار الامريكي مقابل الجنية وصل الي 13 جنيها مصريا للدولار الامريكي الواحد في السوق السوداء بالاضافة الي ارتفاع في سعر فواتير الكهرباء والسلع والبنزين.

حيث اكد العديد من المواطنين ان قانون ضريبة القيمة المضافة شيء ليس سيء ولكن توقيته غير ملائم ، حيث ان الشعب بدون تلك الضريبة يعاني بشكل كبير فقد ارتفعت اسعار الخضروات والسلع الغذائية بالاضافة الي ارتفاع اسعار فواتير الكهرباء بمقدار كبير .

واشارت بعض الاراء بانه ولابد ان نقف بجانب الحكومة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي في ظل الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وان يتم تنفيذ ما تم الاتفاق مع الرئيس عليه وقت انتخابه رئيسا للجمهورية بأن يقوم الشعب المصري بمساعدته في ادارة شؤون البلاد وان يتحمل مصاعب ما نحن فيه من مصاعب في ظل منطقة تمر بحروب وارهاب وصراعات طائفية ومذهبية وارهابية.

وقد جاء نص القانون بالغاء قانون ضريبة المبيعات الذي تم اقرارة بقانون رقم 11 لسنه 1991 في عهد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك وقد تم الغاء كل نص يتعارض مع احكام قانون ضريبة القيمة المضافة الجديد ، وقد اشادت جهادت دولية بتلك الخطورة التي قامت بها الحكومة المصرية بالاضافة الي هيئة النقد الدولي الذي ستقوم مصر بجلب قرض منها سيصل الي مبلغ 12 مليار دولار امريكي .

بالاضافة الي تضمن المادة الثالثة داخل القانون الجديد بالغاء عبارة مصلحة الضرائب علي ما يخص المبيعات واستبدالها بمصلحة للضرائب التي تكو مصرية ، وأشارت العديد من الاذرع الاعلامية الحكومية ان هذا القانون سيجلب الي مصر اكثر من 30 مليار جنية مصري سيتم سد بها عجز الميزانية المصرية وسيتم وصرف تلك الاموال علي الاسر الاكثر فقرا ومحدودي الدخل والمعاشات المتدنية ورفع معاشات التضامن الاجتماعي .

وتسعى الحكومة لرفع الدعم تدريجيا عن السلع والبنزين داخل مصر ذلك لسد العجز في الميزانية العامة للدولة وتلبيتا لمطالب صندوق النقد الدولي .

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *